<p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الرئيس اللبناني جوزيف عون الباب أمام انتقال العلاقة مع إسرائيل، مستقبلاً، من ترتيبات أمنية تنهي حالة العداء إلى اتفاق سلام، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك الدولة بحصر السلاح بيدها من دون الانزلاق إلى صدام داخلي، وضرورة تأمين دعم دولي طويل الأمد للجيش اللبناني، وتجنب أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن لبنان يسعى إلى «اتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود»، مضيفاً أن ذلك «يمكن أن يكون مقدمة لاتفاق سلام لاحق»، لكنه شدد على أنه «لا يمكن أن نقفز مباشرة إلى اتفاق سلام، بل خطوة خطوة».</div></p><p class='article-text'>وحدد عون الأولوية اللبنانية بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة الأهالي والأسرى، مؤكداً أن بيروت ذهبت إلى خيار التفاوض لأنه «الخيار الأقل كلفة»، وأن العودة عنه تعني الحرب وما تحمله من كلفة كبيرة على لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف السلاح، شدد عون على أن قرار حصره بيد الدولة اتُّخذ وسوف ينفذ، لكنه أكد أن «الهدف ليس الصدام»، وإنما بسط سلطة الدولة من دون الذهاب إلى حرب أهلية أو صراع داخلي.</div></p><p class='article-text'>ودعا عون الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة إلى دعم الجيش اللبناني، مؤكداً أن ما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان يتطلب في المقابل تقوية مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>كما أكد انفتاح لبنان على أي قوة يمكن أن تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» بعد انتهاء مهمتها، مشدداً على أن «الأهم ألا يحصل فراغ»، وأن أي قوة بديلة يجب أن تعمل ضمن إطار قانوني يحترم سيادة الدولة، وأن تكون مهمتها مساعدة الجيش وتقوية الدولة لا الحلول محلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، اجتمع مساء الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر والسفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض.</div></p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول إسرائيلي أن اللقاء كان أكثر محدودية من جولات المحادثات الأخيرة بوساطة أمريكية، من دون الإعلان عن تفاهمات جديدة، فيما يتوقع عقد الجولة الموسعة المقبلة من المفاوضات في روما خلال أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، يشارك عون، اليوم، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع دولي يهدف إلى حشد الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة رؤساء أركان وكبار مسؤولين عسكريين من عدة دول. ويبحث الاجتماع خطة انتشار الجيش والاحتياجات المالية واللوجستية والتدريبية اللازمة لتمكينه من بسط سلطة الدولة.</div></p>

باريس تحشد لدعم الجيش.. ولقاء بلا نتائج في واشنطن

عون: اتفاق أمني مع إسرائيل أولاً والسلام لاحقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف باريس غداً اجتماعاً لمسؤولين عسكريين في دول شريكة عدة، يرمي إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يفتتح الاجتماع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى جانب نظيره اللبناني، جوزاف عون، وملك الأردن، عبد الله الثاني، وذلك بعد لقاءات صباحية بينهم.</p><p class='article-text'>وسيشارك في الاجتماع رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة. وستكون المملكة العربية السعودية ممثَّلة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف يكمن في بحث خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بموجب عملية واضحة وذات مصداقية وواقعية. </div></p><p class='article-text'>وتتطلع الرئاسة الفرنسية إلى اتضاح سياق العملية ومعاييرها وآلياتها بنهاية يوم العمل، وذلك تمهيداً لتقديم المجتمع الدولي دعماً قوياً وعملياً، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير المعدات أو التدريب.</p><p class='article-text'>وتابع قصر الإليزيه: ما نريده هو تعزيز سيادة لبنان، من غير الوارد إطلاقاً أن نحل محل القوات المسلحة اللبنانية وسائر الأجهزة اللبنانية المعنية بمهمة نزع سلاح حزب الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تدرس فرنسا وإيطاليا التي تعد أكبر مساهم في يونيفيل من حيث العدد، سبل الإبقاء على وجود دولي في جنوب لبنان لتفادي أي فراغ أمني في هذه المنطقة الحساسة لدى انتهاء ولاية القوة الأممية بنهاية العام الجاري، وفق الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، زار السفير الأمريكي في لبنان، ميشال عيسى، أمس، جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية في بيان، إذ جال في قرية انتشر فيه الجيش اللبناني أخيراً بموجب اتفاق إطار مع إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>ورصد موكب السفير الأمريكي وهو يدخل قرية زوطر الغربية، حيث زار كنيسة فيها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.</p><p class='article-text'>وأعلنت السفارة الأمريكية أن عيسى زار جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. ونقلت عن عيسى قوله إن الزيارة أتاحت له الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى تحليق مسيرة إسرائيلية في محيط الكنيسة، بالتزامن مع رصد تحرك لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية زوطر الشرقية المجاورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، إن الواقع في لبنان صعب جداً، ولكن الخروج منه ليس مستحيلاً إذا وُضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن تكلفة حربين على لبنان منذ عام 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وأضاف سلام في كلمة بمستهل الجلسة العامة للمجلس النيابي التي عُقدت لمناقشة الحكومة، أن حرباً فرضت على لبنان في مارس الماضي، موضحاً أن كلفة الحرب الأولى التي بدأت في الثامن أكتوبر 2023، بحسب تقدير البنك الدولي، بلغت نحو 14 مليار دولار، في حين أن الكلفة المباشرة للحرب الأخيرة التي بدأت في الثاني من مارس، بلغت حتى الآن، في تقدير أولي للبنك الدولي، بين 3 و4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحربين معاً كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026.</p>

تكلفة الحربين أكثر من 27 مليار دولار.. والسفير الأمريكي يزور منطقة تجريبية في الجنوب

اجتماع عسكري دولي لدعم لبنان في باريس غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول ​بوزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن إسرائيل ‌ولبنان ​سيجتمعان في روما خلال أكتوبر تشرين الأول لمناقشة اتفاق أمني توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف تخفيف حدة الأعمال القتالية على ⁠الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن مواصلة تنفيذ الاتفاق "لا تزال الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن ‌إسرائيل"، مضيفا أن السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي سيلتقيان في واشنطن الأسبوع ‌المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهت الجولة السابعة من المفاوضات ‌في العاصمة الإيطالية في أغسطس من دون ‌تحقيق تقدم بشأن القضايا الرئيسية.</div></p>

مسؤول أمريكي: اجتماع بين إسرائيل ولبنان في روما خلال أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتمنى من الإخوة المحللين السياسيين، الخليجيين تحديداً، سواء الذين تستضيفهم القنوات التلفزيونية أو الندوات، أو يكتبون في الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي، النظر إلى وضعنا الحالي، في هذه الظروف الاستثنائية من منظور مصالح دولنا الخليجية.</div></p><p class='article-text'>وهو منظور مختلف تماماً عن منظور دول الشمال العربي الآسيوي والأفريقي، ومختلف كذلك كل الاختلاف عن منظور الحزب الديمقراطي واليسار الأمريكي، وبالتالي، مختلف عن أغلب الصحف والقنوات الأمريكية المناوئة للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجحنا في التخلص من هذه المؤثرات عند بناء وجهات نظرنا، واستعارة مؤشرات تلك الجهات لتشخيص وضعنا، فبإمكاننا أن نتعرف من جديد إلى مصالحنا الخليجية الصرفة، المختلفة تماماً عن مصالح تلك الجهات، وبالتالي، سنحكم ونقيس الأمور بمؤشرات مختلفة تماماً، وليس في ذلك ما يعيب أو يشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمحللين من الإخوة العرب، لم يمر على العالم العربي وعلى دول الخليج ظرف كالذي نعيشه هذه الأيام، إلا في أواخر التسعينيات، حين غزا صدام حسين الكويت، واكتشفنا حينها تباعد وجهات النظر بيننا وبين العديد من الدول العربية التي نكنّ لها كل الود والاحترام.. لكن بعدهم عن مركز الحدث، جعل المنظور مختلفاً بيننا وبينهم، والحمد لله أن تحرير الكويت لم ينتظر اتفاق المؤشرات وتوحيد وجهات النظر، بل انطلق من منظور أمني خليجي، يعلم أن الغزو جريمة في حق شعب عربي خليجي، لا يمكن القبول بها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها، كانت الآراء في غالبية الدول العربية ترى أن ما تفعله دول الخليج هو جريمة في حق القومية العربية، لأنها فتحت أراضيها لقوات أجنبية للهجوم على دولة عربية، هي العراق.. والحمد لله أن الكويت تحررت وعادت لأهلها، ولم يُعِر أحد من قادة الخليج أو الشعوب الخليجية أي اهتمام لتلك الاتهامات الجوفاء من الإخوة العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإننا نعجب من استمرار بعض المحللين والمراقبين الخليجيين في النظر إلى الأحداث في منطقتنا، وإلى ما يفعله ترامب مع إيران، أنه تخبط وجنون، سائرين في ذلك سير المحللين العرب الذين ينظرون من ذات المنظور التسعيني لدول الخليج، وهو المنظور ذاته الذي يراه اليسار الأمريكي وإعلامه المناهض لإدارة ترامب، دون النظر إلى واقعنا ومصالحنا وأمننا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب هو أول رئيس أمريكي أخذ على عاتقه أن يفعل ما تردد في فعله جميع الرؤساء السابقين، رغم اقتناعهم التام بأن هذا النظام الإيراني لا يمكن أن يستمر، وأنه خطر على العالم أجمع، لكنهم جميعاً آثروا الاستفادة منه واحتواءه قدر المستطاع، ترامب هو الوحيد الذي فعل ما كان يجب فعله منذ 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا إذا نظرنا إلى التهديدات التي تخص دولنا الخليجية، والخطر الجاثم الذي اضطررنا للتعامل معه طوال تلك العقود.. لذلك، فإن أي خسائر تدفعها دول الخليج الآن، لا تُذكر أمام الفوائد التي ستجنيها على المدى البعيد، سواء بقي هذا النظام بضعفه أو انتهى، ففي كلتا الحالتين دول الخليج هي الأكثر استفادة، نحن نشهد نهاية مشروع طويل، امتد إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر، على حساب أربع دول عربية، بكماشة تحيط بنا، وهو مشروع قام بأعمال إرهابية، راح ضحيتها أبناء من دول الخليج، وليس هناك غير ترامب من سيجازف مثله بإنهاء هذا المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم ما هي مصلحة ترامب الخاصة، فلسنا بالسذج، لكننا نعلم أيضاً أنها مصلحة تتفق مع مصلحتنا الأمنية، أي أن ما فعله ترامب إلى الآن يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الخليج العربي ودوله بضفتيه، بمن في ذلك الشعب الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العديد من المحللين الخليجيين يدركون ذلك، ومقتنعون به، لكنهم مع الأسف يخشون هجمة الزمالة، ويتجنبون المعارك التي واجهها مفكر مثل أحمد الربعي، رحمه الله، في التسعينيات، على سبيل المثال، أو أن بعضهم ينقل ما تبثه الصحف الأمريكية ومراكز الفكر والاستشارات الأمريكية، مفضلين نقل ما يكتبه اليسار الأمريكي، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى إظهار ترامب كفاشل، على أن ينظروا لواقعنا ومعطياتنا والانعكاسات الحقيقية على أمننا. الخلاصة، نعم استفدنا من ترامب، شاء من شاء وأبى من أبى.</div></p>

أي خسائر تدفعها دول الخليج الآن لا تذكر أمام الفوائد التي ستجنيها على المدى البعيد

ترامب.. قرءاة خليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسعى لخفض التصعيد وما خلفه القصف الإسرائيلي لمطار أبوالظهور العسكري شمال سوريا، عقد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماعاً مع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، رومان غوفمان، وفق ما أورد موقع «اكسيوس» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن الاجتماع جاء بعد أيام من الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية والتي فجرت توتراً حاداً بين البلدين. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن الاجتماع كان إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي وآخر في الحكومة السورية، طالبين عدم كشف هويتيهما، إن الشيباني وغوفمان ناقشا قضايا من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة في الأردن بإشراف أميركي، لمنع أي مواجهة بين سوريا وإسرائيل أو بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال الشيباني، إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريباً مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحض إسرائيل على اغتنام فرصة تاريخية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية. وأكد الشيباني أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جُمدت المفاوضات.. ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر.. نحن لا نثق بإسرائيل حالياً، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حالياً»، مشيراً إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية. وقال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«لا بد من أن يكون هناك تواصل.. خاصة مع جهة دائماً تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأتِ بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق». كما صرح الشيباني بأن إسرائيل جربت كثيراً أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة ولم تنجح، مضيفاً: «الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ستُستأنف المفاوضات قريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشيباني أن الولايات المتحدة تحاول وبشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا. ورداً على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني: </div></p><p class='article-text'>«من الصعب كثيراً أن تراهن ​على إسرائيل، لكن لدينا طموح كبير جداً ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة.. سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني: «إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية.. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضاً يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استخدام ⁠إسرائيل المجال الجوي السوري، وتنفيذها غارات وعمليات اعتقال في الجنوب. وبشأن الاتفاق الأمني، قال: «في مطلع العام اتفقنا على كل شيء تقريباً، على الورق..</p><p class='article-text'>كانت هناك نقاط عدة، أول شيء.. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا.. تركيزنا حالياً هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني. من الممكن لاحقاً فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا، توماس براك، بأن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، أكد الشيباني أنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا نريد أن تكون أيضاً آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا».</p>

دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع تل أبيب قريباً وتشرع الباب أمام الدبلوماسية

لقاء سوري - إسرائيلي لاحتواء التصعيد

<p class='article-text'><br>ما تزال غزة والضفة معاً مسرح غارات وإطلاق نار أسفرا عن مقتل وإصابة فلسطينيين، فيما صدرت التعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك ضد ظاهرة إطلاق بالونات أو طائرات ورقية أو مسيرة من القطاع. وقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن طواقمه نقلت إلى المستشفى 3 قتلى بينهم طفل، ونحو 14 مصاباً إثر عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة. وأوضح بصل أن الطفل محمد عبد السلام طه «4 سنوات» قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت محطة للوقود في بلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة، مشيراً إلى سقوط قتيلين آخرين و10 مصابين في غارتين على مخيم النصيرات، ومخيم المغازي وسط القطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح، وصول القتلى الثلاثة و14 مصاباً بينهم اثنان على الأقل في حالة خطيرة. وقال مصدر أمني في غزة، إن إسرائيل تواصل الخروق وانتهاك اتفاق وقف النار، مشيراً إلى استمرار الغارات الجوية. وأوضح المصدر أن الجيش نفذ إطلاق نار عدة مرات من الزوارق البحرية الإسرائيلية باتجاه مراكب الصيادين في بحر غزة، كما أطلق النار وقذائف مدفعية باتجاه مناطق في شرق خان يونس ومدينة غزة، ومخيم المغازي وسط قطاع غزة وبلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات إلى الجيش للتحرك بقوة ضد ظاهرة إطلاق بالونات أو طائرات ورقية أو طائرات مسيرة من غزة باتجاه المجتمعات المحلية الإسرائيلية، سواء كانت تحتوي على متفجرات أم لا. وأضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية يجب أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لمنع ذلك، بما في ذلك إحباط زعماء حماس المسؤولين عن عمليات الإطلاق والجهات المشغلة نفسها، وإخلاء الأحياء والمناطق التي تتم منها عمليات الإطلاق والعمل ضد البنية التحتية للمسلحين القائمة، وفق وكالة بلومبرغ.<br></p><p class='article-text'>إطلاق نار<br>وفي شمال الضفة الغربية، أطلق الجيش الإسرائيلي النار في مخيم عسكر للاجئين، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً. وقال رئيس لجنة خدمات مخيم عسكر الجديد، محمد أبو كشك، إن الطفل أحمد ماهر عجوري وهو من سكان المخيم قتل برصاص قوات إسرائيلية خلال مداهمتها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بما فيها مخيما عسكر القديم والجديد للاجئين. وأضاف أبو كشك: «لم تكن هناك مواجهات أو اشتباكات تستدعي إطلاق الرصاص على طفل وقتله». وأفاد مصدر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطفل أصيب بالرصاص الحي في الصدر، ونقل في سيارة خاصة إلى المستشفى الوطني في نابلس، إذ أُجريت له عمليات إنعاش قلب ورئتين، قبل أن يعلن الأطباء وفاته، ليتم نقل جثمانه لاحقاً إلى مستشفى رفيديا الحكومي.<br></p>

كاتس يأمر الجيش بالتحرك ضد إطلاق بالونات أو طائرات ورقية أو مسيرة من القطاع

قتلى في غارات على غزة.. والضفة على شفير الانفجار

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني يحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" ويقول إن باب الدبلوماسية مفتوح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودة الاتفاق تقترح إنشاء مناطق أمنية قرب ​الحدود منها منطقة عازلة توجد بها الأمم المتحدة فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشيباني: اتفقنا على كل شيء تقريبا على الورق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، وحث إسرائيل على اغتنام "فرصة تاريخية" مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة في دمشق مع رويترز أمس السبت، بعد أيام من قصف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور الجوية السورية، أكد الشيباني أيضا أن أولوية دمشق هي وقف الهجمات الإسرائيلية قائلا إن من الضروري اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن منذ أكثر من عام إلى إبرام اتفاق أمني بين إسرائيل وحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو حليف جديد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بعيد المنال، إذ أرسلت إسرائيل ⁠قوات إلى الأراضي السورية وهاجمت مواقع حكومية مُعللة ذلك بتهديدات لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية جمدت المفاوضات... ونتمنى أن تعود هذه المفاوضات في الفترة القريبة حتى نستكمل هذا الأمر". وأضاف "نحن لا نثق بإسرائيل حاليا، من خلال التعاملات نتعامل معها، لا توجد ثقة حاليا"، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت بعد الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "لا بد أن يكون هناك تواصل... خاصة مع جهة دائما تهدد أمن سوريا، لكن هذا التواصل إذا لم يأت بنتيجة، فلا نريد هذا التواصل على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ‌يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشرع إن سوريا لا تشكل تهديدا للدول الأخرى، وإن دمشق تركز على إعادة البناء بعد حرب أهلية استمرت 14 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون إسرائيليون عن مجموعة من التهديدات المحتملة في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التي أعقبت رحيل الأسد عام 2024، استولت إسرائيل على أراض في جنوب ‌غرب سوريا، قائلة إنه من الضروري حماية مواطنيها من الهجمات، وقصفت عشرات المواقع العسكرية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن إسرائيل "جربت كثيرا أن تحفظ أمنها من خلال القوة ‌الخشنة، وما نجحت". وأضاف "الباب مفتوح، ستأتي إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه ‌قريبا ستستأنف المفاوضات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتحدد موعد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الولايات المتحدة، قال الشيباني "يحاولون بشكل متواصل الضغط على إسرائيل أو دفع إسرائيل باتجاه العودة لطاولة الحوار والوصول لاتفاق مع سوريا". وردا على سؤال عن مدى تفاؤله، قال الشيباني "من الصعب كثيرا أن تراهن ​على إسرائيل"، لكن "لدينا طموح كبير جدا ‌في أن تكون علاقة سوريا مع المحيط علاقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سوريا اليوم ​تمد يدها للتفاهمات، للسلام، للدبلوماسية، تريد أن تكون منطقة مستقرة".</div></p><p class='article-text'><b> سوريا ⁠لم تر رغبة إسرائيل في إبرام اتفاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز التوتر بشأن سوريا يوم الثلاثاء عندما قصفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية قائلة إن دمشق كانت على وشك السماح بنشر قوات تركية هناك، وهو ما نفته سوريا وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "إسرائيل تطلب أن يتم مراعاة مخاوفها الأمنية. ليس لدينا مشكلة، نعي هذه المخاوف، لكن أيضا يجب على إسرائيل أن تحترم المخاوف الأمنية ​لدى سوريا وأن تحترم سيادتها"، مشيرا إلى استخدام ⁠إسرائيل للمجال الجوي السوري والغارات وعمليات الاعتقال التي ⁠تنفذها إسرائيل في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وبخصوص الاتفاق الأمني، أوضح أنه في مطلع العام تقريبا "اتفقنا على كل شيء تقريبا، على الورق... كان فيها العديد من النقاط، أول شيء. عدم اعتداء إسرائيل على سوريا، عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية لسوريا". ومن شأن الاتفاق إلزام إسرائيل بوقف مهاجمة سوريا ويرتبط بانسحابها من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتفاق ⁠من شأنه أن يحدد عدة مناطق أمنية في الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك منطقة عازلة لا تتواجد فيها سوى الأمم المتحدة، ومناطق أخرى ستنشر فيها سوريا قوات قوامها متفاوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه قال إن إسرائيل سعت إلى التهرب من إتمام الاتفاق، مضيفا "لم نجد لديهم الدافع أو الإرادة الحقيقية للوصول إلى اتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هضبة الجولان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال سوريا وإسرائيل من الناحية الرسمية في حالة حرب منذ عام 1948، واستولت إسرائيل على هضبة الجولان من سوريا في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "تركيزنا حاليا هو إيقاف الاعتداء قبل أي شيء، حتى قبل الاتفاق الأمني... من الممكن لاحقا فتح موضوع السلام، موضوع الجولان، الآن رجعنا خطوة للوراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأمريكي الخاص ‌إلى سوريا توماس براك يوم الثلاثاء إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إنه لم يتم الاتفاق بعد على الآلية، مضيفا "لا نريد أن تكون أيضا آلية لتثبيت واقع ​الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الجديدة، نريد أن تكون آلية لإيقاف الاعتداءات وتمهيد الأجواء حتى نصل لاتفاق أمني يكلل بانسحاب إسرائيل من سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إسرائيل قصفت قاعدة أبو الظهور حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، مشيرا إلى أن هذا ينطبق أيضا على الأردن والسعودية وبلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "فتركيا طالما أنها مستعدة ومبادرة ولديها الاستعداد لدعم الشعب السوري في هذا المجال، وبالتأكيد ​نحن. أول شيء نشكرهم على هذا الأمر، ولن نستغني عن هذا ‌الدعم".</div></p>

المفاوضات توقفت منذ اندلاع حرب إيران دون تحديد موعد لاستئنافها

وزير خارجية سوريا يتوقع استئناف مفاوضات الأمن مع إسرائيل رغم غياب الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا ‌خطط لإنشاء ​قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية، التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيباني أن عسكريين من ⁠تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا. ونفى وجود تعزيزات عسكرية تركية، قائلا إن المنشأة كانت خالية إلى ‌حد كبير ولم يبدأ العمل بها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني في مقابلة مع موقع أكسيوس أمس الأربعاء "لا ‌نية لإنشاء قاعدة تركية هناك، ولا لنشر ‌وجود عسكري تركي دائم أو قوات تركية ‌في الموقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل حذرت سوريا قبل الضربة ​من السماح ‌بوجود تركي ​في القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نتنياهو "كانت رسالتنا ⁠واضحة جدا. لا تفعلوا ذلك. أعتقد أنهم لم يستوعبوا الرسالة بشكل كامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن ​إسرائيل ⁠ليس لديها ⁠مبرر مشروع لهذا القصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوريا لا تزال منفتحة على التفاوض مع إسرائيل بشأن تهدئة ⁠التوتر. وأشار إلى أن الجانبين أحرزا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق أمني خلال محادثات على مدى عام بوساطة الولايات المتحدة، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن التزاماتها ولم ‌يُنفذ الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن ​يعالج المخاوف الأمنية لكلا الجانبين ويحترم السيادة السورية، محذرا من زيادة عدم الاستقرار في المنطقة في حال استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية.</div></p>

سوريا: لا خطط لوجود عسكري تركي في قاعدة جوية قصفتها إسرائيل

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة فرض إجراءات مراقبة موقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي "وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على "تصحيح الوضع" قبل نهاية اليوم، تحت طائلة "اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وأغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها "طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية بعد ظهر الجمعة قائلة "لا نعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس"، رافضة أي "إنذار أو إملاء... يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "دولة صديقة" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام محلية، تراقب الشرطة الإسبانية شائعات متداولة على الإنترنت ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى سبتة في منتصف أغسطس، إلا أن السلطات لم تقل صراحة إنها تتوقع تكرار تدفق الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الحكومة الإيطالية أنه "لن يكون من الممكن إعادة النظر في ما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)"، مع وصفها إسبانيا في الوقت نفسه بأنها "دولة صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود "ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر قدر ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين" الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، جميعهم باستثناء شخص واحد غرقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<h2>«هآرتس»: إسرائيل احتلت 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية ومحت قرى بأكملها وأنشأت قواعد جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أمس، بحدة على تصريحات للأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم «تنازلات مجانية» لإسرائيل، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام، في منشور على منصة «إكس»: «يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة».</div></p><p class='article-text'>وأكد سلام أن «الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب (إسناد) عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن «من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته واللبنانيين عموماً، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحوار والوحدة لا يُبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام: «تبقى الدولة ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أرضنا وإعادة كل أسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا إلى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة إعمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رد سلام بعدما هاجم نعيم قاسم، المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنها «لن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية»، واتهم السلطة السياسية بتقديم «تنازلات مجانية» من خلال استمرارها في هذا المسار، كما انتقد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، داعياً إلى وقف المفاوضات وفتح حوار مع ما أسماها «المقاومة».</div></p><h2>محادثات روما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن السجال مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، والتي تستمر حتى الغد، لبحث تنفيذ اتفاق الإطار الذي أُبرم في 26 يونيو بعد خمس جولات تفاوضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في «المناطق التجريبية»، ونزع سلاح «حزب الله» فيها، وحصر الوجود العسكري بالقوى الشرعية، إلى جانب معالجة القضايا الحدودية واستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الجانبين إلى مواصلة المفاوضات بروح بناءة بما يضمن التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار.</div></p><h2>تمركز إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استناداً إلى جولات ميدانية، وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخراً، أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فقد احتل الجيش الإسرائيلي 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، وتشهد المنطقة تمركزاً إسرائيلياً، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق، ومحو قرى بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف تحقيق أجرته «القناة 12» الإسرائيلية، استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية، عن تدمير ممنهج وواسع لقرى جنوب لبنان، شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل صور التقطتها شركة «بلانيت لابز»، وأجراه مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية، تدمير 74 % من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور أمني منفصل، أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ «غراد» عيار 122 ملم في جرد عرسال كانت قد هُرّبت من الأراضي السورية، وتوقيف لبنانيين من أفراد شبكة التهريب، وضبط الآلية المستخدمة في نقل الصواريخ، إضافة إلى ضبط ذخائر حربية وأعتدة عسكرية، فيما تتواصل عمليات الدهم لتوقيف بقية أفراد الشبكة.</div></p>

سجال سياسي حاد يواكب جولة روما والحكومة تتمسك بـ «الإطار»

سلام يرد على «حزب الله»: الحروب العبثية قدمت العون الأكبر لإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يعني توقيع 600 مسؤول أمني ودبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، على عريضة تدعو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الضغط على الحكومات الإسرائيلية لوقف عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>هذه الدعوة ليست من أجل عيون الفلسطينيين، أو خوفاً عليهم، بل لأنهم يعتقدون أن عنف المستوطنين يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية.</p><p class='article-text'>هؤلاء المسؤولون أعضاء في مجموعة تطلق علي نفسها «قادة من أجل أمن إسرائيل»، وهى تضم نحو 600 مسؤول أمني ودبلوماسي متقاعد، من بينهم قيادات كبرى سابقة في الجيش والموساد والشاباك والشرطة، وسفراء وسياسيون كبار.. هؤلاء بدأوا يدقون ناقوس الخطر، خصوصاً بعد أحداث قرية تل، التي وقعت الجمعة قبل الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظر الفلسطينيين، فهذه أرضهم منذ آلاف السنين، والمستوطنون يرون أن الضفة بكاملها أو «يهودا والسامرا»، حسب التسمية التوراتية، جزء من قلب إسرائيل، في حين أن الأمم المتحدة والقانون الدولي وغالبية دول العالم، ترى الضفة الغربية أرضاً محتلة، وجزءاً من الدولة الفلسطينية، وأن الاستيطان غير قانوني. </div></p><p class='article-text'>حينما يرى 600 من كبار مسؤولي إسرائيل الأمنيين أن ما يفعله المستوطنون يمثل خطراً على أمن إسرائيل ومصالح أمريكا، فالمفترض أن نتوقع كارثة كبرى، لأن معنى ذلك أن جنون التطرف في إسرائيل بلغ مرحلة يصعب تصورها، لدرجة أن كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين لديهم خبرة كافية بالصراع وبالمنطقة، يخشون على إسرائيل من تطرف المستوطنين، والدليل أن مجموعة قادة «من أجل إسرائيل»، دعوا ترامب إلى منع ما وصفوه بـ«الكارثة»، عبر توجيه رسالة صارمة إلى نتانياهو لوقف هذه الممارسات.</p><p class='article-text'>ما يحدث الآن ليس فقط محاولات من التيار اليميني من أجل الفوز في انتخابات 27 أكتوبر المقبلة، ولكن تطبيق رؤى توراتية على حساب الأرض والدم العربي في فلسطين.</p><p class='article-text'>لن نتحدث اليوم عن توصيف الفلسطينيين أو العرب لما يحدث في الضفة، أو حتى الإشارة إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بل سنتحدث عن رأي كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في ما يحدث من إرهاب وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز هؤلاء، هو موشيه يعلون رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الذي يرى أن ما يفعله المستوطنون في الضفة هو «إرهاب يهودي»، وأنه ليس مجرد أعمال فردية، بل ظاهرة تتسع، وأن «عصابات المستوطنين»، حسب تعبيره، تعمل بحماية من وزراء من اليمين الإسرائيلي داخل الحكومة، يوفرون غطاء رسمياً وسياسياً للمستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية ما يقوله يعلون، أنه ليس مصنفاً من اليسار الإسرائيلي، بل هو تاريخياً ينتمي إلى التيار الأمني اليميني، وشغل مناصب رسمية رفيعة، وبالتالي، فرأيه شديد الأهمية، خصوصاً حينما يقول إن «عناصر مسيانية متطرفة تقود الحكومة، كما وصف ما حدث في قطاع غزة على يد حكومة نتانياهو، بأنه يقود إسرائيل إلى الاحتلال والضم والتطهير العرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب وصف ما يحدث في الضفة بأنه مجرد تطرف مجموعة من المستوطنين، لأن الاستيطان يقع في قلب الاستراتيجية الإسرائيلية منذ 1948.</div></p><p class='article-text'>في ظل حكومات حزب العمل المصنف يسارياً ومعتدلاً، فإن أيجال الون كان يقول «يجب أن تكون حدود إسرائيل الأمنية في غور الأردن»، ورئيس الوزراء الأسبق ليفي اشكول كان يتحدث عن ضرورة إيجاد حدود قابلة للدفاع عنها.. وحينما جاءت حكومة اللكيود الأولى، بزعامة مناحم بيجين عام 1977، أصبح الاستيطان قضية قومية ودينية، وليس أمنية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، فلم يتوقف الاستيطان، وبعد الانتفاضة الثانية عام 2000، برزت فكرة الكتل الاستيطانية الكبرى، ثم الجدار الأمني، وأصرت إسرائيل على ضرورة الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى في أي اتفاق سلام مستقبلي.. لكن ومع مجيء حكومات نتانياهو، فقد صار الشعار «لن نقتلع أي مستوطنة»، ثم تغير إلى «الضفة هي قلب إسرائيل»، وبعدها شعار «علينا فرض سيادة إسرائيل عليها». </div></p><p class='article-text'>والنتيجة أن التقديرات شبه الرسمية، تشير إلى أن هناك 141 مستوطنة رسمية في الضفة، وترتفع إلى 163 إذا تم إضافة مستوطنات القدس الشرقية، إضافة إلى 360 بؤرة، إذا شملت البؤر الزراعية والرعوية يعيش فيها نحو 790 ألف مستوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، فإن ما تفعله حكومة نتانياهو، خصوصاً من الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هو ضرورة تهجير الفلسطينيين من الضفة، ومحاولة تطبيق خطة «الحسم» القديمة، التي يروجها الآن سموتريتش، وتنص على أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات، وهى إما القبول بالعيش في كانتونات داخل إسرائيل الكبرى بلا حقوق سياسية، أو الترحيل للخارج، أو القتل لمن يرفض الخيارين الأول والثاني. </div></p><p class='article-text'>هذه هي الصورة على أرض الواقع، ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم تتحقق بعد.</p>

ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين.. ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم يتحقق بعد

حينما يتحدث إسرائيليون عن إرهاب المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ‌الرئيس السوري أحمد الشرع  الأحد أن ⁠دمشق تسعى إلى التوصل إلى ‌اتفاق أمني مع ‌إسرائيل بمشاركة عدة دول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات صحفية، إن ‌نجاح الاتفاق ⁠قد يمهد الطريق لسلام ⁠شامل دون ⁠المساس بحق ⁠سوريا في هضبة الجولان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس السوري على أن بلاده اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي تهديدات محتملة من فصائل مسلحة على الحدود مع العراق.</div></p>

الشرع: سوريا تسعى إلى إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>توج الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الإيطالية بالإعلان عن إطلاق المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، خلال الأيام المقبلة، في إطار المسار التفاوضي الجاري. فيما سيكون اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانياً وإسرائيلياً برعاية أمريكية قريباً لوضع آليات التنفيذ، فهل ينجح الجيش اللبناني في فرض سيادته بضمانة أمريكية؟ وبحسب المعلومات لن يطرأ أي تغيير على المنطقتين التجريبيتين اللتين جرى الاتفاق عليهما، إذ ستبقى منطقة زوطر المحتلة جزئياً ومنطقة فرون غير المحتلة. متحدثاً عن اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانياً وإسرائيلياً برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'>وفي السياق أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان اختتام المحادثات التي استمرت يومين، ووصفتها بأنها كانت «مثمرة وإيجابية»، موضحة أنه تم الاتفاق على هيكل ومبادئ توجيهية لعملية المنطقة التجريبية، على أن تُستكمل اللمسات الأخيرة عليها، وتبدأ عملية التنفيذ خلال الأيام المقبلة.وأضافت السفارة أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً إلى محادثات فنية موسعة، تركز على تنفيذ مختلف جوانب «الإطار الثلاثي»، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي ظل الأجزاء الإيجابية تدور تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف المعنية ورغبتهم الحقيقية في تنفيذ الشروط الصعبة ميدانياً، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من «المناطق التجريبية» ونشر الجيش اللبناني، أم يظل الاتفاق قيد تعقيدات الواقع ومن ثم ينهار في أول اختبار عملي؟</p><p class='article-text'>في هذا الصدد يرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن انتقال المفاوضات في جولة روما المنتظرة إلى مرحلة «التنفيذ الفعلي» يواجه جداراً سميكاً من العقبات الميدانية، وأنه وعلى الرغم من أن جدول أعمال المفاوضات يبحث انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً يبدأ من منطقتين تجريبيتين محددتين في الجنوب، إلا أن تل أبيب لا تزال تربط تقدم هذا المسار بتفكيك البنية التحتية العسكرية لـ«حزب الله».</p><div id='فرض-واقع-بقوة-السلاح'><h2>فرض واقع بقوة السلاح</h2></div><p class='article-text'>يشير خبراء أمنيون إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي وعمليات التفجير الميدانية لقرى الحافة الحدودية يعكس رغبة إسرائيلية في فرض واقع أمني عازل بقوة السلاح، مما يفرغ التعهدات الدبلوماسية من مضمونها ويجعل انسحابها الفعلي مرهوناً بمكاسب أمنية تتجاوز سقف ما يقبله لبنان.في المقابل تذهب قراءات سياسية إلى أن معضلة التنفيذ الكبرى تكمن في الداخل اللبناني؛ فالضمانة الأساسية التي تقدمها بيروت لتنفيذ الاتفاق تستند إلى «الشرعية اللبنانية» ومؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالجيش اللبناني الذي أظهر جهوزية فنية للانتشار في تلك المناطق.</p><p class='article-text'>هذا الانقسام يثير مخاوف حقيقية من قيام أطراف اللادولة بتفجير الوضع عسكرياً لإجهاض الاتفاق، ما قد يدفع إسرائيل إلى استئناف العمليات العسكرية الشاملة وتدمير المسار التفاوضي برمته.وفي هذا السياق تكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقبة إلى واشنطن في 21 من الشهر الجاري أهمية استثنائية لانتزاع تعهدات أمريكية حاسمة لفرض خطة الانسحاب من المناطق التجريبية وتأمين الدعم اللوجستي والمالي لانتشار الجيش.</p><div id='فرصة-تاريخية'><h2>فرصة تاريخية</h2></div><p class='article-text'>يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي، أن «اتفاق الإطار» يمثل الملاذ الوحيد والفرصة التاريخية لإنهاء حالة الحرب السرمدية والمستمرة بين لبنان وإسرائيل. ويُوضح أنه على الرغم من الصعوبات البالغة التي تواجه هذا المسار، لا سيما ما يتعلق بآليات الانسحاب الإسرائيلي ومدى جهوزية الجيش اللبناني للانتشار في «المناطق التجريبية»، إلا أن الجيش يمتلك القدرة الكاملة على تولي هذه المهام الميدانية.</p><p class='article-text'>ويُؤكد الدكتور الشمّاعي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الضمانة الأساسية لتطبيق بنود الاتفاق من الجانب اللبناني تكمن في أن «الشرعية اللبنانية» المتمثلة في الدولة ومؤسساتها هي التي أبرمت هذا الاتفاق وتلتزم بتنفيذه، وليس أي فريق محلي ترعاه قوى إقليمية، في إشارة واضحة إلى جماعة "حزب الله.></p><p class='article-text'>في المقابل، يُشير إلى أن الولايات المتحدة تلعب دور الضامن الأساسي للجانب الإسرائيلي؛ حيث تكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقبة إلى واشنطن في الحادي والعشرين من الشهر الحالي أهمية استراتيجية، كونها تهدف إلى انتزاع ضمانات أمريكية حاسمة تُلزم إسرائيل بالانسحاب من المناطق التجريبية المتفق عليها.ومع ذلك يَخلص الشمّاعي إلى مقاربة تحليلية حذرة، محذراً من أن هذا الاتفاق لا يناسب الأجندة الإيرانية في لبنان التي يمثلها "حزب الله؛ ما يرفع منسوب التخوف من قيام الحزب بتفجير الواقع الميداني، سواء عبر تحركات في الداخل اللبناني أو في المنطقة الحدودية بالجنوب</p><p class='article-text'>.ويُشدد على أن أي مغامرة ميدانية من هذا النوع ستكون كفيلة بإعادة إسرائيل إلى ساحة الحرب الشاملة والإطاحة بالاتفاق الدبلوماسي بأكمله. الضمانات الحقيقيةبينما يقدم الباحث السياسي أحمد المصري، قراءة تحليلية مغايرة للمشهد المتفائل المحيط بجولة مفاوضات روما؛ إذ يرى أن الرهان على «اتفاق الإطار» كحل سحري لإنهاء الصراع هو نوع من الإفراط في المثالية السياسية التي لا تتماشى مع وقائع الميدان.</p><p class='article-text'>ويؤكد المصري أن غياب الضمانات الحقيقية لإلزام إسرائيل بالانسحاب المتزامن، وتصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية إقليمياً، يحوّلان جولة روما إلى منصة لإدارة النزاع لا لحله، ويجعلان من فكرة «السلام المؤقت» طموحاً يصعب ترجمته عملياً ما لم تتغير الحسابات الاستراتيجية الكبرى خارج الحدود اللبنانية.</p>

بعد لقاء روما المثمر.. هل ينجح الجيش اللبناني في فرض سيادته بضمانة أمريكية؟

الإمارات تدين تجدد الهجمات العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن وعُمان

إيران تبتز العالم وتتلقى ضربات أمريكية متلاحقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في لبنان اليوم متى يثبت وقف إطلاق النار، بل كيف يمكن منع تكرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، انتقل النقاش تدريجياً من وقف المواجهة العسكرية إلى ملف أوسع: استعادة الدولة لدورها الكامل، وحصرية السلاح بيدها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، بحيث تكون وحدها بمؤسساتها الشرعية صاحبة قرار الحرب والسلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ظهر بوضوح في مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي شدد على أن لبنان أمام خيار واضح بين حصرية السلاح بيد الدولة أو البقاء تحت منطق الميليشيات، في تأكيد يعكس عودة ملف السيادة إلى صدارة الأولويات اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية يمثل انتصاراً للحل الدبلوماسي وتغليباً لمنطق الدولة، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط بوقف النار، بل بترسيخ مرجعية المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة في المقابل لا تبدو محسومة. فإسرائيل تؤكد أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية وجودها العسكري أو توقف عملياتها الأمنية. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال زيارته جنوب لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب ما دام «حزب الله» محتفظاً بقدراته العسكرية، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في «المناطق الأمنية» في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذين المسارين، تبدو الدولة اللبنانية أمام اختبار معقد. فهي مطالبة داخلياً وخارجياً بتعزيز سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها، لكنها في الوقت نفسه تتحرك ضمن توازنات سياسية وأمنية دقيقة، تجعل تنفيذ هذا الهدف مساراً تدريجياً لا قراراً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لم تطرح الحرب الأخيرة سؤالاً جديداً على لبنان، لكنها أعادت إلى الواجهة واحداً من أكثر الأسئلة إلحاحاً في تاريخه الحديث: هل يمكن أن يستقر البلد قبل أن تُستعاد الدولة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالملفات المطروحة اليوم، من تثبيت وقف النار إلى إعادة الإعمار، ومن دعم الجيش إلى استعادة الثقة العربية والدولية، تبدو مرتبطة بعنوان واحد: قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها كمرجعية وحيدة للقرار الأمني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد وقف إطلاق النار نهاية المسار، بل بداية مرحلة جديدة، عنوانها اختبار الدولة اللبنانية نفسها، وقدرتها على تحويل التهدئة من اتفاق أمني هش إلى فرصة لإعادة بناء الاستقرار على قاعدة السيادة والمؤسسات.</div></p>

لبنان.. من وقف النار إلى استعادة الدولة

<h2>عون يثمّن تأكيد «مجلس التعاون» على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره</h2><h2>الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 من عناصر «حزب الله» نقلوا أسلحة في جنوب لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ساعات من إعلان الاتفاق في واشنطن، كانت طائرات إسرائيلية تلقي منشورات فوق بلدة المنصوري في جنوب لبنان تطالب السكان بالابتعاد عن المنطقة، فيما تواصلت الغارات والتوغلات البرية وعمليات الجرف، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات قال إنها استهدفت عناصر من «حزب الله». </div></p><p class='article-text'>لكن المشهد تبدل مع نهاية يوم أمس، عندما أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان، في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن، في خطوة قالت إنها تمهد لمسار يهدف إلى تثبيت الأمن وفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مراسم التوقيع التي رفعت فيها أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، التوصل إلى اتفاق الإطار، مؤكداً أنه يشكل أساساً لـ«إطار من أجل سلام دائم وأمن» بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد تمديد المحادثات يوماً إضافياً لاستكمال التفاوض، في وقت كانت فيه التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية تعكس استمرار التوتر حتى الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان الاتفاق.</p><h2>منشورات تحذيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات فوق بلدة المنصوري تدعو السكان إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم الاقتراب من القوات الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المنشورات جاءت على شكل «تذكير» للمدنيين بأن المنطقة تقع ضمن ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية» التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، داعياً إلى عدم البقاء فيها «حتى لا يتعرضوا للأذى».</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في الجيش اللبناني قوله إن إسرائيل أدرجت المنصوري خلال الفترة الأخيرة ضمن المنطقة التي تفرض سيطرتها عليها في جنوب لبنان، موضحاً أن المزارعين ما زالوا يدخلون إليها ويغادرونها، لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها. وتزامن ذلك مع استمرار العمليات العسكرية على طول الحدود.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل سبعة أشخاص قال إنهم عناصر في «حزب الله» كانوا ينشطون قرب «المنطقة الأمنية»، فيما قالت وكالة «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق من هذا الإعلان بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية توغلت بآليات وجرافات من بلدة حداثا باتجاه مشارف بلدة حاريص، ونفذت عمليات تمشيط واسعة وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات جرف وحرق لمنازل في بلدة مركبا، بينما استهدفت غارتان إسرائيليتان أطراف بلدة النبطية الفوقا.</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن انفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح حرجة، من دون أن تربط الحادث مباشرة بالعمليات العسكرية الجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش إصابة أربعة من جنوده، بينهم ضابطان، خلال اشتباك مع مسلح في جنوب لبنان الخميس، موضحاً أن أحد الضباط أصيب بجروح متوسطة، بينما وصفت إصابات الآخرين بالطفيفة.</div></p><h2>ترحيب لبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى ثمّن الرئيس اللبناني جوزيف عون، في بيان صادر عن الرئاسة، الموقف الذي أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي عَقب اجتماعها الوزاري مع الولايات المتحدة، ولا سيّما تأكيدها دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، والترحيب بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، والدعوة إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وفق القرار الدولي 1701. </div></p><p class='article-text'>كما رحب عون بالمبادرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتشكيل تحالف دولي لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» نهاية العام، معتبراً أن المبادرة تعكس دعماً دولياً لسيادة لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، فيما قال ماكرون وميلوني إن الهدف هو تجنّب أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوة الأممية.</p>

نتائج البحث عن: اتفاق أمني